قضاوت دیوان عدالت در خصوص قیمت یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۹۴۶
سرانجام تاریخ اعمال افزایش قیمت سرویسهای جانبی که مورد اختلاف و ابهام گروه‌های ذی‌نفع قرار داشت، روشن شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، درگذشته اعلام شد محصولات «مبین» مشمول افزایش 250درصدی و محصولات «بفجر» مشمول افزایش 372درصدی در سبد محصولات تولیدی خود شده‌‌‌اند که قرار است از ابتدای سال 1400 اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رای نهایی که این نهاد قضایی صادر کرده، با اینکه برخی از موضوعات مورد شکایت تایید نشده است، اما با این حال سرانجام تاریخ اعمال افزایش قیمت سرویسهای جانبی که مورد اختلاف و ابهام گروه‌های ذی‌نفع قرار داشت، روشن شد.
شرکت‌های مبین انرژی خلیجفارس و فجر انرژی خلیجفارس با نمادهای «مبین» و «بفجر» دو شرکت یوتیلیتی مستقر در عسلویه و ماهشهر و تامین‌‌‌کننده برق، بخار، نیتروژن، اکسیژن، انواع آب و ارائه‌‌‌دهنده سایر خدمات به شرکت‌های پتروشیمی منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فوق هستند. تا قبل از سال 1397 نرخ‌های فروش محصولات یوتیلیتی «مبین» و «بفجر» به صورت دلاری بوده است. اما در همین سال‌ها و در اوج سقوط قیمت نفت و فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی و با توجه به حاشیه سود بالای تولیدکنندگان یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مقایسه با شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده، مجموعه سرمایه‌گذاری غدیر (مالک نهایی زاگرس و شپدیس) نسبت به قیمت بالای یوتیلیتی و انحصاری بودن آن، به شورای رقابت شکایت کرد. شکایت فوق منجر به تغییر نرخ‌ها به فرمول شد.
قیمت‌گذاری در فرمول مصوب شورای رقابت مبتنی بر برابرسازی بازده داراییهای مولد تامین‌‌‌کنندگان یوتیلیتی با مصرف‌کنندگان آن (شرکت‌های پتروشیمی) بوده است و برای سال‌های 1397 و 1398 اجرایی، سپس برای سال 1399 تمدید شد.
اما هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس و «مبین» و «بفجر» به این فرمول معترض بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ موضوعی که باعث شد بعضی از مولفه‌های فرمول در جلسه شورای رقابت در شهریور 1400 اصلاح شود. طبق این فرمول مبنای داراییهای ثابت از ارزش دفتری به ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری تغییر یافت. تمام شرکت‌های پتروشیمی و یوتیلیتی مکلف به انجام کارشناسی دارایی‌‌‌ها شدند.
حال پس از انجام کارشناسی و بر اساس ابلاغیه اول اردیبهشت 1401 ادعا شده که نرخ‌های جدید از ابتدای سال 1400 لازم‌‌‌الاجرا شده است.
اختلاف بر سر چیست؟
این موضوع که تاریخ اجرای فرمول جدید از چه زمانی است، این‌بار مورد اعتراض شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی از جمله شرکت‌های پتروشیمی مروارید، رازی و امیرکبیر و فرساشیمی قرار گرفت. این اعتراض در نهایت به شکل یک شکواییه از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری محول شد.
طبق دادنامه شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی در چند موضوع اساسی شکایت داشته‌اند: یکی اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که سهام دو شرکت فجر و مبین انرژی خلیجفارس را در اختیار دارد، به صورت غیرقانونی به قیمت‌گذاری سرویسهای جانبی پرداخته است.
دوم اینکه بر اجرای مصوبات مربوط به دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به گذشته تسری یافته و سوم شورای رقابت انتخاب مواردی مانند انتخاب کارشناسان رسمی برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار کرده است. و در نهایت به قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز شورای رقابت اشاره شده است.
شورای رقابت در پاسخ به این شکواییه به مواردی اشاره کرده که دید روشن‌تری از موضوع این دعوا به دست می‌دهد.
در پاسخ به این شکایت رئیس شورای رقابت گفته است: این شورا بر اساس تصمیم سال 96 خود بازار ارائه سرویسهای جانبی به صنایع پتروشیمی را انحصاری تشخیص داد و به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات مزبور در سال‌های 95 و 96 بر مبنای استفاده از روش میانگین وزنی بازده داراییهای مولد مصرف‌کنندگان اقدام کرد.
به دنبال طرح اعتراضاتی از روش فوق شورا پس از برگزاری جلسه‌ای در حضور تولید و مصرف‌کنندگان مقرر کرد که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی بر مبنای ارزش روز داراییهای استهلاکپذیر انجام شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی عهده‌دار ارائه گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی پس از استعلام از سازمان حسابرسی و کارشناسان رسمی شد تا با توجه به اینکه بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت از نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کارشناسان رسمی برای شورای رقابت الزامی نیست، در نهایت شورا در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
ولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فاصله زمانی بین دوره دوم و سوم شورای رقابت که اعضای جدید شورا تعیین نشده بودند، راسا اقدام به قیمت‌گذاری محصولات یوتیلیتی کرد و به همین دلیل پس از تشکیل دوره سوم شورا اعضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و برای جلوگیری از اجرای نرخ‌های اعلامی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مصوبه جلسه 489 شورا اعلام کردند که مصوبه جلسه 479 در سال 1400 همچنان لازم الاجراست که این امر مشخصا ناظر به دوره مهر 1400 تا اردیبهشت 1401 است که دوره سوم شورای رقابت تشکیل نشده بود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این دوره راسا قیمت محصولات یوتیلیتی را مشخص کرده بود و به همین دلیل اساسا مقرره‌ای عطف به گذشته نشده است.
در بند بالا به دو نکته مهم اشاره شده است، ابتدا اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخی که دوره سوم شورا تشکیل نشده اقدام به قیمت‌گذاری کرده که این امر موجب شده شورا در اردیبهشت 1401 در جلسه 489 به تایید مصوبه قبلی خود یعنی جلسه 479 بپردازد. در جلسه 479 گفته شده که ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر ملاک تعیین قیمت قرار گیرد.
این جلسه در نیمه سال 1400 برگزار شده و همان‌طور که گفته شده مصوبه عطف به ماسبق نشده است. در رای نهایی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هم به چنین موضوعی اشاره شده است. با اینکه رای نهایی دیوان به رد شکایت مذکور منتهی شده است، اما این رای حاوی نکاتی است که مطلوب شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی خواهد بود.
رای نهایی دیوان
در رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آمده است: «اولا شورای رقابت پس از انحصاری تشخیص دادن بازار ارائه سرویسهای جانبی (خدمات یوتیلیتی) در جلسه شماره ٣ ٢ مورخ ١٦/ ٥/ ١٣٩٦ خود دستورالعمل قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین (به عنوان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات یوتیلیتی) را برای سال‌های ١٣٩٥ و١٣٩٦، سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ و١٣٩٩ این شورا را تصویب کرده است.
ثانیا شورای رقابت در راستای اعمال صلاحیت قانونی صدر الذکر و در مقام اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای مربوط به اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس که دارای مصرف‌کنندگان مختلف هستند، پس از برگزاری جلسه مورخ ٢٨/ ٦/ ١٤ با حضور ذی‌نفعان موضوع (شامل نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف کننده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان بورس)، در جلسه شماره ٤٧٩ مورخ ٢٩/ ٦/ ١٤ خود مقرر کرده است که: ارزش روز داراییهای استهلاکپذیر هریک از شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویسهای جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه شود که مصوبه مزبور متضمن قیدی درخصوص تسری به گذشته نیست.»
از نظر یک کارشناس بر اساس موارد مطرحه فوق تاریخ مقرر برای اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری سرویسهای جانبی از 6ماه دوم خواهد بود و تسری بخش به گذشته نیست یعنی حتی با فرض اصلاح دستورالعمل و اعلام نرخ جدید توسط شورای رقابت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن از 6 ماه دوم 1400 است.
«ثالثا بر اساس مصوبه جلسه ٤٧٩ شورای رقابت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مکلف به انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویسهای جانبی شده بود و این مصوبه متضمن تفویض اختیار قیمت‌گذاری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیست و بر همین اساس و با توجه به اینکه شرکت مزبور رأسا به نرخ‌گذاری خدمات یوتیلیتی اقدام کرده است، بنابراین حکم مقرر در مصوبه جلسه شماره ٤٨٩ مورخ ٢/ ٣/ ١٤ ١ شورای رقابت نیز که بر اساس آن اعلام شده مصوبه٤٩7 شورا برای سال ١٤ به قوت خود باقی است، صرفا در مقام تایید مفاد مصوبه قبلی شورا (مصوبه جلسه ٤٧٩) و جلوگیری از اجرای نرخ‌های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه تصویب مصوبه جلسه ٤٧٩ شورای رقابت در تاریخ ٢٩/ ٦/ ١٤ صورت گرفته و مصوبه جلسه شماره٤٨٩شورا نیز در مقام تایید مصوبه جلسه ٤٧٩ آن به تصویب رسیده، بنابراین قید «برای سال ١٤ » در مصوبه جلسه ٤٨٩منصرف از دوره زمانی ١/ ١/ ١٤ تا ٢٩/ ٦/ ١٤ است که هنوز مصوبه جلسه ٤٧٩ در این بازه زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتا مصوبه جلسه ٤٨٩ شورای رقابت مربوط به تاریخ ٢٩/ ٦/ ١٤ به بعد بوده و دربردارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد.»
به اعتقاد یک کارشناس از بند فوق چنین بر می آید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرجع قیمت‌گذاری نبوده و نرخ اعلامی از طرف آن شرکت مردود است. از سوی دیگر نرخ‌گذاری در خصوص سرویسهای جانبی توسط شورای رقابت از 6ماه دوم سال ١٤ اثر‌گذار بوده و 6 ماه اول سال ١٤ بر اساس مصوبه شماره ٤٣٢ مورخ ١٣٩٩ یعنی بر اساس نرخ سال ٩٩ خواهد بود.
«رابعا همان‌طور که در صدر این رای تصریح شد، شورای رقابت بر اساس موازین قانونی حاکم صرفا عهده‌دار تعیین مصادیق وتصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری است و در مصوبات موردشکایت نیز حکمی که ناظر به تعیین قیمت خدمات مربوط به سرویسهای جانبی صنایع پتروشیمی (خدمات یوتیلیتی) باشد، مشاهده نمی‌شود و با توجه به عدم‌انجام قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، ادعای وجود قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نیز در مصوبات مورد اعتراض موجه نیست و با عنایت به اینکه تعیین‌تکلیف برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت... نافی استقلال شورای رقابت در رد یا پذیرش نظرات هیات مذکور و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به طور مستقل و با لحاظ مقررات قانونی حاکم توسط شورای رقابت نیست، بنابراین ایراد مطروجه مبنی بر وجود تعارض منافع یا انجام اقدامات جانبدارانه وارد نیست»
به این ترتیب با اینکه دو موضوع شکایت یعنی قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز و تعارض منافع از سوی دیوان رد شده است، اما در خصوص قیمت سرویسهای جانبی که برای دو سال گذشته همواره مورد ابهام و درگیری بود با این رای روشن شد. شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، پارس، شپدیس، جم، آریا و نوری بزرگ‌ترین خریداران محصولات شرکت مبین هستند. شرکت‌های پتروشیمی اروند، مارون، شکبیر و شگویا بزرگ‌ترین خریداران محصولات شرکت فجر انرژی خلیجفارس هستند.
به اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه رشد سرسام‌آور در نرخ یوتیلیتی، منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری در شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی شده بود. علاوه بر آن کارشناسان معتقد بودند این موضوع خطرات جدی دیگری از جمله کاهش تولید به جهت کاهش زیان و در نهایت کاهش تقاضای اکسیژن و گاز خوراک از سوی شرکت‌های مصرف‌کننده را به همراه داشته است که خود زنگ خطری برای تعطیلی تولید خواهد بود. صنعت پتروشیمی و مشتریان بزرگ یوتیلیتی، همواره نسبت به این افزایش نرخ سرسام‌آور معترض بوده و چشم امید به دیوان عدالت اداری برای نجات تولید و تداوم ارزآوری این پتروشیمی‌ها و کمک به اقتصاد ملی، دوخته بودند.
ایران دارنده 20درصد تجارت جهانی متانول
همان‌طور که می‌دانیم شرکت‌های اصلی مصرف‌کننده یوتیلیتی در عسلویه جزو تولیدکنندگان مهم متانول در کشور محسوب می‌شوند و از همین رو به دلیل ارزآوری بالای آنها، محدودیت در دریافت خوراک کشور را با مسائلی در این زمینه مواجه خواهد کرد، چنانچه که ایران در نقشه جهانی بین‌المللی جایگاه استواری دارد. در افق سال 2030 ظرفیت جهانی متانول متوازن شده و به صورت بالقوه‌‌‌ای از 151 میلیون تن در سال 2020 به 311 میلیون تن افزایش خواهد یافت و رشد کلی 109 درصدی را ثبت خواهد کرد.
روسیه، ایران و ایالات متحده بیشترین افزایش ظرفیت ایجاد شده را تا افق 2030 به خود اختصاص می‌دهند. به علاوه، این سه کشور حدود 59درصد کل افزایش ظرفیت جهانی متانول را در اختیار خواهند داشت. برآورد شده ایران دومین کشور از نظر بیشترین افزایش ظرفیت متانول با ظرفیت 29/ 39 میلیون تن در سال تا سال 2030 باشد که افزایش ظرفیت‌‌‌های اصلی آن متعلق به مجتمع متانول پتروشیمی زاگرس با ظرفیت 85/ 1 میلیون تن در سال تا 2030 است. دسترسی فراوان به خوراک ارزان‌قیمت در روسیه و مزیت شیل گس در ایالات متحده دلیل اصلی جهش افزایش ظرفیت متانول در این سه کشور بیان شده است. بدیهی است که افزایش قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی، چشم‌‌‌انداز مربوط به ایران را تحت‌‌‌الشعاع قرار خواهد داد.
هم‌‌‌اکنون ظرفیت تولید سالانه متانول ایران حدود 14 میلیون تن است و 20درصد تجارت جهانی متانول را در اختیار دارد. اگر طرح‌‌‌های متانولی کشور به موقع به بهره‌‌‌برداری می‌‌‌رسید، هم بازارمان را تثبیت کرده بودیم و هم با فروش متانول در قیمت‌های بالا به واسطه درآمد ارزی مطلوب حاصله می‌توانستیم زنجیره ارزش را توسعه بدهیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت قیمت سرویس های جانبی ارزش روز دارایی شرکت های پتروشیمی دیوان عدالت اداری توسط شورای رقابت ثابت استهلاک کارشناسان رسمی شورای رقابت قیمت گذاری استهلاک پذیر قیمت محصولات جهانی متانول مصرف کنندگان افزایش ظرفیت افزایش قیمت جلسه شماره انرژی خلیج فجر و مبین رای نهایی میلیون تن برای سال سوم شورا بر اساس دو شرکت نرخ ها سال ها سال 1400 سال ١٤
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال رسید/ ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال به بیمه‌شدگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است. گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایند‌های بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیرو‌های جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی؛ در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضا‌های کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضا‌های کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبرد‌های جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محور‌های اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه